آغاز تغییر در ثبت و صدور چک تضمینی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۹۸۰۲
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها از امروز باید اطلاعات چک‌های تضمین شده را در سامانه صیاد ثبت کنند و چک‌های تضمین شده ثبت نشده در این سامانه از این زمان به بعد صرفا در بانک صادرکننده کارسازی می‌شوند. ناطقان: قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شد و از این زمان به بعد، تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد ثبت شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بخش‌های زیادی از بندهای این قانون در آن زمان اجرا نشد که این موارد شامل امکان ثبت و صدور چک‌های صیادی از طریق پیامک، اتصال خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد، مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی و چک الکترونیکی بود که در سال‌جاری این موارد اجرایی شد.
البته، بر اساس آمار بانک مرکزی تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانک‌های کشور به سامانه صیاد مجهز شده‌اند و ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده‌اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند.
چک ضمانت در صیاد ثبت نشود، چه می‌شود؟
الزام ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد توسط بانک‌ها نیز یکی دیگر از مواد قانونی اجرا نشده در قانون جدید چک بود که با اعلام بانک مرکزی، از امروز بانک‌ها باید اطلاعات چک‌های تضمین شده را در سامانه صیاد ثبت کنند و چک‌های تضمین شده ثبت نشده در این سامانه از این زمان به بعد صرفا در بانک صادرکننده کارسازی می‌شوند.
بر این اساس، از امروز اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند.
به عبارت دیگر، اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.
چگونه استعلام یک چک تضمین شده صیادی
در این زمینه، امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند.
به عبارت دیگر، ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.
ثبت صدور چک تضمینی با بانک‌هاست
لازم به ذکر است که با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور چک‌های تضمینی بر عهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.
همچنین، این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد.
منبع: ایسنا برچسب ها: تغییر ، ثبت و صدور ، چک تضمینی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تغییر ثبت و صدور چک تضمینی سامانه صیاد ثبت چک های تضمین شده سامانه صیاد چک تضمین بانک ها صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۹۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»