جزئیات قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۴۳۲۵
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: در اسفندماه سال گذشته سهم چکهای جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسید، همچنین در دوره مذکور نسبت چکهای برگشتی جدید به چکهای مبادلهای جدید، ۶.۷ درصد و همین نسبت برای چکهای قدیمی ۱۰ درصد بوده است. ناطقان: به نقل از بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» سختگیریهای اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارائه خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک، گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاههای نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
سخنگوی قانون جدید چک گفت: در این زمینه با وجود موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنیهای لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافتکنندگان چک های جدید میتوانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، امکان پذیر است.
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و افراد میتوانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذینفع) را از طریق بستر پیامکی انجام دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال میشود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
وی تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا ۱۵ میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.
امکان استعلام وضعیت چکهای تسویه نشده صادرکنندگان
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال ۱۳۹۷، توسط بانک مرکزی راهاندازی شد، به گونهای طراحی شده است که هر شخصیمیتوانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود.
نادعلی زاده در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های برگشتی، اطلاعات چکهای تسویه نشده صادرکنندگان (چکهای در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال ۱۴۰۰ که سامانه صیاد راهاندازی شد و چکهای جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چکهای در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راهاندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.
جزئیات قانون جدید چک/ مسدود شدن حسابهای بانکی صادرکننده چک در صورت کسری موجودی
لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی
وی تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاعرسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهلانگاریهایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد انجام نمیدهند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه میشوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که میتوان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
این مقام مسوول بانکی یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده میتواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.
امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم میشود
وی با بیان اینکه ثبت چکهای تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساختهای لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعلیزاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید میتواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. میتوان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.
بیش از ۸۰ درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل میشوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاههای خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاههای خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی میشود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از ۳۷ درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شدهاند.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از ۸۰ درصد برسد.
امکان انسداد حسابهای صادرکننده در سایر بانکها فراهم میشود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، درخصوص مسدود شدن حسابهای صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت میخورد شخصی که ذینفع چک بود میتوانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت میخورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم میگیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرمافزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر ۹۰ درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شدهاند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم میشود.
افزایش تدریجی سهم چکهای جدید در مبادلات اقتصادی
نادعلی زاده در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر ۶۰ درصد است یعنی ۶۰ درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته وی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر ۶۵ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چکهای جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چکهای قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱ درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و ۴۷ فقره ، در اسفندماه ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۶۵ فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۳۲ فقره بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادلهای ۹.۱ درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چکهای مبادله ای جدید، ۶.۷ درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی ۱۰ درصد بوده است. بدین معنا که از هر ۱۰۰ چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر ۱۰۰ چک جدید، ۶ فقره برگشت خورده است.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: قانون جدید ، چک ، چک های برگشتی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: قانون جدید چک چک های برگشتی سخنگوی اجرای قانون جدید چک مربوط به چک های جدید صادرکننده چک سامانه صیاد خدمات مربوط سامانه صیاد سامانه صیاد چک های جدید استعلام وضعیت ماه سال گذشته چک های برگشتی طریق پیامک چک های وصولی نادعلی زاده ارائه خدمات حال حاضر همه بانکها راه اندازی بانک مرکزی سال ۱۴۰۰ ثبت صدور چک برگشت چک جدید صدور چک ثبت چک ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۴۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.