به نقل از «تسنیم»

بانک مرکزی زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک را ارائه کند/ اطلاع رسانی لازمه‌ همراهی مردم با قانون است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۵۵۰

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بانک مرکزی علاوه بر آن که باید از ظرفیت رسانه برای اطلاع ­رسانی به مردم استفاده کند، باید بانک‌ها را مکلف کند تا در برگه چک‌های جدید، اطلاعاتی از جمله روش‌های ثبت اطلاعات چک، نحوه استعلام از سامانه صیاد را درج کنند. - اخبار اقتصادی -

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در رابطه با جلسه­‌‌ی اخیر که به دعوت کمیسیون اصل 90 از رئیس بانک مرکزی در رابطه با موضوع قانون جدید چک برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور طرح مطالباتی که بانک مرکزی باید در راستای اجرای کامل قانون جدید چک انجام دهد، برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اهم تکالیف اجرانشده­ ی قانون جدید چک که در این جلسه به آنها اشاره شد شامل مواردی از جمله تسهیل ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان، ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه، ارسال پیامک تایید ثبت اطلاعات برگه چک به گیرنده پس از ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، اطلاع­رسانی و آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی جهت آشنایی با قانون و برخی موارد دیگر است.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد اهمیت تکالیف ذکر شده بیان کرد: از آنجا که ممکن است برخی از مردم در مناطق محروم یا حتی سایر نقاط کشور به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی نداشته باشند، از این رو لازم است تا شبکه بانکی جهت حل مشکل این دسته از افراد، امکان ثبت و تائید اطلاعات چک با دستگاه­های خودپرداز، کارتخوان و سامانه­های پیامکی را فراهم کنند.

پژمانفر گفت: همچنین طبق بازخوردهایی که از فعالین کسب و کارها و برخی نهادهای تامین مالی گرفته شده، از ابتدای سال 1400 و با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در هنگام صدور، کارکرد ضمانت و وثیقه که یکی از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کار است دچار مشکلاتی شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که بانک مرکزی این کارکرد را در سامانه صیاد خود تعبیه کند.

وی اذعان کرد: عدم ثبت اطلاعات برگه چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد توسط صادرکننده، از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر برخی از مردم با آن مواجه هستند؛ چراکه در این مورد، طبق قانون شبکه بانکی از پرداخت مبلغ چک امتناع می‌کنند. بنابراین، به منظور حل این مشکل انتظار می‌رود امکانی فراهم گردد که به محض ثبت اطلاعات چک توسط صادرکننده یا انتقال دهنده برگه چک، پیامک حاوی اطلاعات برگ چک به گیرنده،  جهت اطمینان وی ارسال گردد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اهمیت آگاه سازی مردم و کارکنان شبکه بانکی در رابطه با سازوکارهای قانون جدید چک اظهار کرد: باتوجه به اینکه به مرور زمان، سهم چک‌های بنفش رنگ در بازار افزایش می­یابد، آموزش و اطلاع­رسانی برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی بسیار اهمیت دارد. بانک مرکزی علاوه بر آن که باید از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی برای اطلاع­رسانی به مردم استفاده کند، باید بانک‌ها را نیز مکلف کند تا در برگه چک‌های جدید، اطلاعاتی را که دانستن آن‌ها برای مردم ضروری است، از جمله روش‌های ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، نحوه استعلام از سامانه صیاد، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را درج کنند.

پژمانفر در رابطه با نگرانی مردم از تعیین سقف اعتباری بیان کرد: با توجه به گزارش‌هایی که از سمت کسب و کارها به کمیسیون اصل 90 داده می­شود، با بررسی کارشناسان کمیسیون، موضوع تعیین سقف اعتبار به یکی از مهمترین دغدغه‌های اصحاب کسب و کار تبدیل شده است. بنابراین بانک مرکزی باید با هدف صیانت از اصل قانون و پیشگیری از وقوع مشکلاتی برای مردم و کسب و کارها، از هرگونه شتابزدگی در تعیین سقف اعتباری پرهیز نموده و با اجرای آزمایشی و گام به گام، از دقت روش اتخاذ شده بدین منظور اطمینان پیدا کند.

وی در انتها افزود: باتوجه به اینکه سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون می­‌گذرد و حجم چک‌های جدید صیادی که در مبادلات استفاده می­شود نیز بیشتر شده است، اجرای اقدامات عقب مانده­‌ی قانون جدید چک برای کاهش مشکلاتی که مردم در فرایند اجرای قانون با آن روبرو هستند، ضرورت دارد؛ بنابراین در انتهای این جلسه بانک مرکزی مکلف شد تا برنامه زمان­بندی جهت عملیاتی نمودن اقدامات فوق را به کمیسیون اصل 90 ارائه کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده ثبت اطلاعات چک کمیسیون اصل 90 قانون جدید چک اطلاع رسانی شبکه بانکی بانک مرکزی برگه چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.