کاهش ۴۴ درصدی برگشت چک در دسته چکهای جدید
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۳۸۸۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، آمنه نادعلیزاده افزود: قانون جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط به چکهای جدید از جمله الزام به ثبت و تایید چکهای بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده چک برای گیرنده آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: تا پایان شهریور ماه امسال نسبت چکهای برگشتی در دسته چکهای قدیمی برابر با ۹ درصد و نسبت چکهای برگشتی در دسته چکهای جدید برابر با ۵ درصد شده است.
طبق گفتههای نادعلیزاده، ۲۱ میلیون فقره از چکهای جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه در کل ۴۲ میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چکهای مبادلهشده تا پایان شهریورماه، مربوط به چکهای جدید بنفش رنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع شدهاند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط به چکهای قدیمی است که این، خبر از استقبال مردم از چکهای جدید دارد.
همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چکهای برگشتی گفت: تاکنون بخشهای مهمی از قانون جدید چک اجرایی شده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد میتوانستند تا برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چکهای صادرشده توسط آنها برگشت میخورد. در حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت چک جدید را نمیدهد که این اثر زیادی در کاهش چکهای برگشتی دارد.
در نتیجه، تفاوت ۴۴ درصدی نسبت چکهای برگشتی در دسته چکهای جدید و قدیمی، نشان میدهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را برآورده کند؛ چرا که از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، کاهش صدور چکهای بلامحل و در نتیجه کاهش نسبت چکهای برگشتی بوده است.
بنابراین، پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد برای ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانکها، نقش بسزایی در کاهش آمار چکهای برگشتی دارد.
کد خبر 636410 برچسبها بانک چک - دسته چکمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک چک دسته چک نسبت چک های برگشتی دسته چک قانون جدید چک سامانه صیاد چک های جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۳۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میگردد اقداماتی را برنامهریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت میباشد.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
انتهای پیام